به نقل از «ایران اکونومیست»

مشوق‌های مالیاتی ساماندهی اجاره مسکن شامل چه کسانی می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۱۵۸۶

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: تورم باعث شده تا مسکن به یک کالای سرمایه ای محبوب در کشور تبدیل شود و مردم به خرید و نگهداری مسکن علاقه پیدا کنند.

علی آذری در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، درباره اهداف طرح ساماندهی بازار اجاره بهای مسکن، بیان کرد: بازار مسکن یک حوزه مرکب است که اگر ما بخواهیم بازار اجاره بها را کنترل کنیم حتما باید به اصل موضوع که خود زمین و مسکن است توجه داشته باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بخشی از کنترل بازار مسکن به اقتصاد کلان کشور باز می گردد. بحث تورم و یکه تازی دلار در سطح کشور نیز از مولفه های اصلی تاثیرگذار بر بازار مسکن است که ما باید در عرصه اقتصاد کلان آنها را مدیریت کنیم.

وی در ادامه اظهار کرد: به عنوان مثال تورم باعث شده تا مسکن به یک کالا سرمایه ای در کشور تبدیل شود. امروز مسکن  در کشور ما محبوب ترین کالای سرمایه ای است. مردم علاقه دارند که مسکن خریداری کرده و آن را نگهداری کنند فلذا بحث کنترل و مهار تورم برای کنترل بازار مسکن بسیار مهم است.

این عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در زمینه بازار اجاره بها نیز، طرحی که اکنون مجلس دنبال می کند دارای ۱۴ ماده است که بخش های مختلف را در بر می گیرد. در زمینه نیروی انسانی، این طرح به دنبال ساماندهی مشاوران املاک بوده و در تلاش است که تعارض منافع را در این حوزه رفع کند چراکه اکنون این شبهه وجود دارد که بخشی از گرانی مسکن و اجاره بها به مشاورین املاک باز می گردد.

نماینده مردم قوچان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در حوزه مالیاتی نیز این طرح دو موضوع را دنبال می کند؛ یکی بحث ضمانت اجرایی برای اخذ مالیات از خانه های خالی است. از سوی دیگر معافیت و مشوق های مالیاتی برای موجرهایی است که سعی می کنند به خانه اولی ها یا کسانی که تازه ازدواج کرده اند خانه خود را اجاره دهند و یا قراردادهای اجاره بلند مدت بنویسند.

آذری در پایان تاکید کرد: تلاش ما بر این است که مداخله گری دولت در بازار مسکن را کاهش دهیم. با پیش بینی مشوق هایی در این طرح تلاش کردیم تا با مشارکت خود مردم بتوانیم بازار اجاره بها را کنترل کنیم. بنده معتقد هستم مشکل اساسی بازار مسکن، تورم است اگر نتوانیم تورم را مهار کنیم، کنترل بازار مسکن نیز کار سختی خواهد بود.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: علی آذری ، اجاره بهای مسکن ، مجلس یازدهم ، کمیسیون عمران

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: علی آذری اجاره بهای مسکن مجلس یازدهم کمیسیون عمران بازار اجاره بها بازار مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۱۵۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مسئله مردم نرخ رشد نقدینگی نیست، مردم تورم را می‌بینند

در سال ۱۴۰۲ به‌رغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و به‌نوعی دولت در بازار پول به‌عنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است.

به گزارش هم‌میهن، به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده می‌کرد را خود دولت جذب کرده است.

در ادامه گفتگو با داود سوری استاد سابق دانشگاه شریف را می‌خوانید: 

در دو سال‌ونیم گذشته تلاش‌های دولت جهت کنترل تورم نتیجه نداده و تورم از کنترل رشد نقدینگی تاثیر نپذیرفته؛ به نظر شما علت چیست؟

خیلی سخت است که بتوان قضاوت کرد. رابطه رشد نقدینگی و تورم رابطه کوتاه‌مدتی نیست که به محض کاهش رشد نقدینگی در تورم کاهش اتفاق بیفتد. انتظار می‌رود اگر کنترل نقدینگی تداوم پیدا کند در آینده نرخ تورم هم کنترل شود. نکته‌ای که باید توجه کرد این است که کیفیت کاهش نقدینگی به چه صورت بوده است.

آنچه مشخص است اینکه در سال ۱۴۰۲ به‌رغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و به نوعی دولت در بازار پول به عنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است. به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده می‌کرد را خود دولت جذب کرده است. به هر حال باید منتظر ماند و دید نتیجه کاهش روند رشد نقدینگی در سال آتی چگونه خواهد شد.

یعنی سال ۱۴۰۴ باید منتظر تاثیر بر نرخ تورم باشیم؟

نمی‌توانیم یک رابطه یک به یک بین تورم و نقدینگی داشته باشیم. نرخ تورم می‌تواند از جای دیگر هم افزایش پیدا کند. با این وجود به نظر می‌رسد سال بعد باید اثرات کاهش نقدینگی را دید. البته نرخ اعلامی بانک مرکزی به‌طور متوسط در یک سال ۵۲ درصد اعلام شده در حالی‌که این نرخ تورم در فروردین ۸۰ درصد بوده و تا اسفند به ۳۸ درصد رسیده است. از این رو یک روند کاهش وجود داشته و اگر مشکلی پیش نیاید سال بعد می‌تواند بر نرخ تورم مؤثر باشد.

شاید اشاره ابراهیم رئیسی که اخیراً گفته اقتصاددان‌ها متوجه کاری که دولت برای کنترل نقدینگی کرده می‌شوند همین موضوع است.

چیزی که مهم است اینکه نتیجه سیاست‌ها را باید در عمل ببینیم. واقعیت این است که بسیاری از آمار‌ها منتشر نمی‌شود و آمار‌های منتشر شده نیز از دقت کافی برخوردار نیستند؛ لذا نمی‌توان قضاوت درستی داشت. ولی می‌دانیم که تورم وجود دارد. قیمت‌ها را می‌بینیم که مدام در حال افزایش است.

بحث درآمد‌ها و رشد اقتصادی را می‌بینیم. اگر سیاست‌ها در این شاخص‌ها نمود پیدا نکند نمی‌شود درباره مؤثر بودن سیاست‌ها صحبت کرد. مسئله مردم که نرخ رشد نقدینگی نیست. نرخ رشد نقدینگی را ما به دهان مردم انداختیم. مردم تورم را می‌بینند. حالا از هر جا که می‌خواهد ظاهر شود. برای مردم چه اهمیتی دارد نرخ رشد نقدینگی چقدر است. آن‌ها تورم را نگاه می‌کنند.

در نرخ تورم چه سهمی می‌توانیم برای تورم انتظاری قائل شویم؟ مسئولان در گفته‌هایشان بر غیررسمی بودن قیمت‌ها و تورم‌های غیرواقعی و انتظاری بار‌ها تاکید می‌کنند.

انتظارات قاعدتاً تاثیرات کوتاه‌مدت دارد. ممکن است اتفاقی بیفتد و شوکی وارد شود و برای مردم انتظاراتی شکل بگیرد، اما مدتی که گذشت اثر آن اتفاق از بین می‌رود. ولی وقتی یک پدیده‌ای ادامه‌دار است نمی‌توان به انتظار تفسیر کرد. آنچه ما الان آموخته‌ایم و آن را انتظار می‌نامیم این است که فرآیند سیاست‌گذاری و کیفیت سیاست‌گذاری به‌گونه‌ای بوده که هر سال منتظر بدتر شدن شرایط هستیم.

این را آموخته‌ایم که اگر امروز کالایی را خریداری کنیم صرفه بیشتری دارد تا اینکه سال بعد آن را بخریم. همه می‌دانیم که اگر ریال نگه داریم سال بعد زیان دیده‌ایم. این یک یادگیری است که طی سالیان متمادی شکل گرفته و همچنان این فرآیند در حال تداوم است.

هیچ علامتی نیز داده نمی‌شود که این مسیر ممکن است تغییر کند. نه کیفیت سیاست‌گذاری را رو به بهبود می‌بینیم و نه رفتار‌هایی که در جامعه صورت می‌پذیرد متفاوت می‌شود؛ بنابراین دلیلی ندارد که افراد آموخته‌های خود را تغییر دهند.